بعد ثلاث سنوات من الإبادة.. لا تدفنوا نساء غزة أحياء بصمتكم!
ثلاث سنوات عجاف مرّت ولا يزال البؤس حاضرًا في أبشع صوره، يأكل من أجساد نساء غزة بصمت، يمضغ أرواحهن المعزولة عن العالم، أيديهنّ ممدودةٌ من أرض باتت محترقة، ولا أحد يهُب لنجدتهن. رفعت النسويات حول العالم هذا العام شعارًا طويلًا عريضًا مكثفًا "لا امرأة خلف الركب"؛ قلن إنهن لا يتركن خلفهن نساءً فهن معهن ويمددن أيديهن لهن، لكن هذه الأيادي لا تسمع صوت المرأة الفلسطينية الملامح أو الهوية، ولا تلتقط ألمها، بل إنها تتجاهلها.
كلّ نساء غزة خلف الركب النسوي العالمي، كلّ نساء فلسطين بالكاد يسمح لهن بتلاوة بيان أو خطاب أو تقديم تقرير حقوقي عن حالة القهر والظلم وكارثة الإبادة باقتضاب، بيان لا يعيد الحياة لأكثر من 50 ألف امرأة وفتاة قُتلن أو أُصبن بجروح خطيرة منذ أكتوبر 2023، ولا يستطيع أن يرفع الحصار عن المدينة المدمرة، ولا أن ينقذ النساء الناجيات في الخيام، إنهن يقبعن وحيدات يواجهن ما يشبه الحياة بقسوتها وضنكها وبؤسها، وحيدات من أيّ أمل بالنجاة، فالسنوات تمضي وهُن يكبرن كل يوم مئة عام!
بالكاد تُرفع الأصوات، ولا أحد يرفع الركام، الوقت يمضي والآخرون تتعبهم التفاصيل القاتلة، بينما النساء في غزة بالكاد يلتقطن أنفاسهن، بالكاد يلمحن وجوههن في مرآة الزمن المكسورة.
هذا ليس مقالًا تشاؤميًا ولا تحليليًا، إنه زفرات امرأة مقهورة حدّ الموت مما نال نساء مدينتها، وعين تتفجر في وجه الكلمات الدبلوماسية المنمّقة، فحتى في موتنا يريدون كلامًا موزونًا، حتى في ذبحنا يطالبون بأدلة وبراهين بينما الإبادة تحدث أمام أعينهم!! يريدون إثباتًا على أن نساء غزة عشن الإبادة، ويعشن الآن في الفراغ بلا حقوق ولا إنصاف ولا عدالة، ولا كلمات توازي ما يَشعرن به.
الصراخ لا يكفي، والأرقام لا تكفي، فيما هناك أفواه نهمة لا تزال تتعطش لمعاناتنا وقتلنا، بل هنالك من لا يزال يكابر على جرحنا ويتلوى كما الثعابين في وجه المصطلح لينال من حريتنا وكرامتنا. لم تكن المعالجة الإعلامية بمنزهة عن السقوط في وحل قتلنا بوعي أو بلا وعي، فحين تصرخ إحدى النساء بتعرضها للاعتداء أو التحرش أو الاغتصاب يتعامى المجتمع تماما كنعامة تدفن رأسها في التراب، لتتهافت الألسنة كما الذباب، وكأننا في عصر الوأد الأول، وكأن كارثة الإبادة وتداعياتها الآن، وانهيار قيم العدالة والحقوق والأمن والأمان تتيح بقاء مفهوم المجتمع كما كان. قراءتنا اليوم لن تكفي، فآلاف القضايا لم يسلّط عليها الإعلام مرآة، بل ركض خلف الأرقام وخطاب التنميط، لكن من يُصغي حقًا للنساء!
من يصغي لآلام النساء في غزة؟
تعيش غالبية النساء والفتيات في غزة داخل خيام أو بين الأنقاض، دون أي خصوصية، وفي ظل ظروف لا تتوفر فيها مقومات الحياة والكرامة، فالمسؤوليات الأعظم تتولاها النساء والفتيات، بدءًا من رعاية الأطفال والمرضى والجرحى وذوي الإعاقة وكبار السن، بالإضافة لمهام تدبير الطعام والشراب، والمهام المتعلقة بالطهي على الحطب، والغسيل بالأيدي والوسائل البدائية، وما يرافق ذلك من تنقلات إلى أماكن توفر المياه أو جلب المياه للخيام. كل الجهود المضاعَفة التي تقوم بها النساء والفتيات وحتى الأطفال، هي مهام قاسية، إذ تتطلب ساعات طويلة، وجهدًا بدنيًا يترافق مع سوء تغذية وإنهاك متواصل ضمن دائرة مهام هدفها فقط ضمان البقاء على قيد الحياة وسط القصف والتدمير المتواصل، ناهيك عن مشاعر الخوف والقلق والرعب والنزوح المستمر، فيما المربعات الصفراء تزحف نحو خيام النازحين!
وإن ألمحنا للوضع الصحي وانهيار المؤسسات الصحية، وتداعيات ذلك على حقوق النساء والفتيات في الوصول لخدمات صحية، فإن الأمر يبدو كما هو منذ ثلاث سنوات، بل هنالك مأساة يومية تحدث في غزة، تتمثل في استقبال حالات مرضية لنساء في مراحل متقدمة من مرض السرطان، كنتيجة مباشرة للنزوح المستمر، وانشغالهن بتأمين أبسط مقومات البقاء كالغذاء والماء على حساب صحتهن وحياتهن.[1] هل هناك من يصغى لآلام النساء الجسدية والروحية والنفسية؟ ما الذي فعلته الإبادة بعد ثلاث سنوات عجاف بواقع النساء؟
تُجبر النساء على الولادة في ظروف غير آمنة، وتفتقر إلى الشروط الصحية، مما يعرض حياتهن للخطر. في الوقت نفسه، بلغ عدد حالات الإجهاض نحو 4000 حالة في الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف العدد المسجل خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2025،[2] وتضاعف عدد الأرامل والنساء اللواتي يتولين دور رب الأسرة في غزة منذ أكتوبر 2023 ليصبح عددهن 64,413 امرأة[3] يتحملن أدوار من فقدنهم في الإبادة!
وما بين الوضع الصحي وواقع العدالة والقدرة على وصول النساء لحقوقهن، فإن شرخًا كبيرًا قد أصاب منظومة العدالة والقضاء في قطاع غزة، إذ أدى تدمير المحاكم إلى شل القدرة على الوصول للخدمات الحقوقية وحل الخلافات الأسرية، وتبعثرت الملفات، وتعددت القضايا المجتمعية، وتراكمت وباتت أكثر تعقيدًا، وتاهت النساء وضاعت حقوقهن بين سلطة جديدة تفرض سطوتها على الأرض، وفقدان سيادة القانون. فللحرب أوجه مخيفة على حال النساء، فالعدالة والقوانين باتت ما يجسده منطق القوة على أرض الواقع. في غزة، وبعد ثلاثة سنوات من الإبادة، يسود اللجوء للحلول العشائرية والأسرية والسلمية والمصالحة كشكل من أشكال إنقاذ العلاقات وحل القضايا المجتمعية، لكن الحرب لم تنته والقتل والاستهداف لم ينته، هذا الواقع القاسي أفرز مخاوف جديدة، وأشكال عنف جديدة تطال النساء والفتيات دون غيرهن، فقد فرضت ظروف فقدان البيت، وفقدان مصادر الرزق، وفقدان الأمن والعمل، لجوء الكثير من النساء إلى محاولة الوصول للمساعدات، ومنذ ما قبل الإبادة كان هنالك من يمارس الفساد المبني على النوع الاجتماعي؛ أي استغلال حاجة النساء للبقاء على قيد الحياة والوصول للطعام والشراب وأساسيات العيش لها ولأطفالها، فدائمًا هناك من يحاول ابتزازهن، فالسؤال الأهم من الجدل العقيم هنا ما إن كان هنالك من يتعرضن لهذا الابتزاز أو يلمحن أو يجاهرن بهذا الاستغلال، السؤال الأهم لمن تلجأ النساء في حال تعرضهن للتحرش أو الاعتداء أو الابتزاز؟ من يُصغي للنساء وقت الحرب؟ من يحمي النساء في غزة؟!
الإجابات البديهية التي سيأتي بها الجميع أن هنالك مؤسسات نسوية وحقوقية وأممية، وجهات تقدم خدمات الدعم النفسي، وعاملين وعاملات في مجالات الدعم الاجتماعي والنفسي، وهذا ليس تقليلًا من جهودهم، بالعكس، فَهُم أيضًا في أمس الحاجة للإسناد والرفاه النفسي بعدما مرّوا به فيما لا يزالون يمارسون عملهم بكل إصرار وتحدٍّ. تقول المعطَيات: هنالك- ووفق تقرير الأمم المتحدة- مليون امرأة وفتاة لا يزلن نازحات؛ أي أنهن في بيئة هشة بلا حماية وبلا سند، وهن معرضات لكل أنواع الاستغلال والخوف، خاصة في المناطق الأقرب للمناطق الصفراء حيث تتواجد مليشيات تابعة للاحتلال تمارس سطوتها بالاختطاف والترهيب وإطلاق النيران بشكل مفاجئ على المخيمات، ما يجعل الجميع في حالة انكشاف وعدم استقرار حتى في ظل خيمة، قطعة قماش لا تحمي ولا تسمن من جوع ليلًا أو نهارًا! وهنا أعيد السؤال بسؤال آخر: هل يمكن للجهات التي تقدم الدعم والإسناد أن تصغي للنساء؟ هل يمكنها الوصول لمليون امرأة وفتاة في غزة بحاجة للمساعدة؟ إن كان لا بد من الإجابة فهي أيضًا تأتي في تقرير هيئة الأمم المتحدة التي أشارت لذلك عبر استطلاع أجرته يتناول المنظمات النسوية العاملة في الخطوط الأمامية لجهود الاستجابة في غزة والضفة الغربية المحتلة، إذ أفادت 13 منظمة من أصل 14 شملها الاستطلاع بأنها لا تملك القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للنساء والفتيات، ولمواجهة نقص التمويل، وذكرت قرابة ثلثا المنظمات للهيئة أنها اضطرت إلى وضع أسماء النساء والفتيات على قوائم الانتظار أو رفض تقديم الخدمات لهن.
كما رصدت جميع المنظمات ارتفاعًا في معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي والفقر والمشاكل النفسية منذ عام 2025، في حين أشارت 13 منظمة منها إلى زيادة في حالات زواج الأطفال، كما أفادت أن 13 منظمة من أصل 14 شملها الاستطلاع بأن مستوى الاحتياجات بين النساء والفتيات قد ازداد منذ عام 2025.[4]
لا تزال النساء والفتيات في غزة يواجهن قيودًا شديدة تحول دون حصولهن على الغذاء والمأوى والمياه الآمنة ومستلزمات النظافة، وذلك في ظل استمرار الإبادة وانعدام الأمن. لقد أدى القصف المكثف وواسع النطاق إلى تدمير المنازل والشركات والمستشفيات والمدارس والمتاجر، مما جعل من الصعب للغاية على النساء والفتيات الوصول إلى الخدمات الأساسية والسلع الضرورية، ولا تزال القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وأعمال القصف تتسبب في معاناة هائلة، وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 702000 امرأة وفتاة سيواجهن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة ما بين تموز/ يوليو وكانون الأول/ ديسمبر 2026، مما سيخلف آثارًا مدمرة على صحتهن، بما في ذلك خطر الإصابة بسوء التغذية.[5]
فكم من صوت يصرخ ويطلب النجدة؟
هل لا تزال أدواتنا الخاصة بالحماية قبل الإبادة تصلح لما بعدها؟ هل يمكن للمؤسسات التي تعرضت للاستهداف وتأثر كادرها بالفقد والنزوح أن تحمي وحدها الفتيات والنساء المعرضات لكل أشكال العنف؟! إن مجتمعًا بأكمله بحاجة ماسة إلى الإسناد والدعم، خاصة مع استمرار الإبادة فعليًا، ولا مكان آمن في غزة.
لقد رفعت الإبادة عدد الأرامل إلى 64,413 أرملة، وزادت عدد الأسر التي تعيلها نساء إلى 86 ألف أسرة، إن تداعيات الإبادة الجماعية وتفكك الروابط الأسرية بسبب الفقدان أو الأَسر أو النزوح أو غيرها.. هي تداعيات لم تُدْرَس ولم تُحَدَّد حتى بعد ثلاث سنوات نظرًا لاستمرار الحصار والقتل والاستهداف ومعاناة النساء والفتيات اللواتي لا يزلن نازحات بدون بيوت وفي خيام مهترئة. إن كافة العوامل الجديدة جعلت الواقع كارثيًا وبحاجة ماسة إلى حماية النساء والفتيات إذ يقع العبء الأكبر على عاتقهن، وإذا كنا قبل الإبادة محليًا وعالميًا ندرك مدى صعوبة الإفصاح عن العنف المبني على النوع الاجتماعي والفساد المبني على النوع الاجتماعي، فالصعوبة أكبر بعد الإبادة، فمثلًا، تساهم في ذلك النظرة الاجتماعية التي يبدو أنها تكاثفت وزادت خلال الإبادة، والمتمثلة بصورة الصمود والبطولة ومقاومة الاحتلال التي يرغب من هم خارج غزة في وسْمنا بها من جديد، وكأن المجتمع الغزي لا تناله كافة المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها باقي المجتمعات، ونعود مرة أخرى لأسطرة الفلسطيني داخل غزة بما يشمل النساء، مما يصعّب محاولة اللجوء أو الإفصاح عن الاعتداءات والعنف، كأن الضحايا يعزلن أنفسهن بأنفسهن، بل يُحطن بدائرة مخيفة من الصمت والإنكار، حتى لو كانت الاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه!
تضامنوا مع نساء غزة بالفعل والرفض! ولا تدفنوهن أحياء بصمتكم!
إن نساء غزة وفتياتها يعشن واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرًا في العالم، حيث أصبح البقاء على قيد الحياة تحديًا يوميًا تواجهه النساء![6] لكن رغم اليقين بدقة هذا التوصيف، فإنه -للأسف- لم تقابله دوليًا أو عربيًا أو فلسطينيًا تدخلات تتناسب مع حجم الانتهاكات التي جاءت بها الإبادة الجماعية بحق النساء والفتيات والعائلات الفلسطينية، بل بقينا بعد ثلاث سنوات في الإبادة نراوح أماكننا بالتوجهات العقيمة ذاتها، وبالمناكفات السياسية بين سلطتين تتناحران بينما دماء النساء تُغرق الطرقات المدمرة، ما أفقدهن الثقة بأي تمثيل حقيقي يعبر عن عذاباتهن!
هنالك حاجة ماسة إلى آليات التدخل والوصول لعدد أكبر من الفتيات والنساء، خاصة في ظل تدمير بنية الاتصالات، وتعقيدات الوصول وتدمير المدارس وانحسار أماكن الترفيه، فحتى التفريغ النفسي يتم في خيمة، والطريق المؤدية للخيمة تمر بين بيوت وشوارع مدمرة ومسحوقة. إن الواقع المؤلم في قطاع غزة يتطلب التفكير والعمل الجماعي داخل غزة وخارجها وتفهّم الواقع الجديد الذي يحيط بالنساء، يجب عدم ترك النساء دون حاضنة نسوية حقيقية تشكل جدار حماية لهن وللفتيات، يجب البحث عميقًا بفكر منفتح كيف يمكن أن نشكل سندًا حقيقيًا للفتيات والنساء في غزة!
ثلاث سنوات!
لم يتغير شيء إلا للأسوأ والأكثر قسوة. المجتمع بأكمله يعيش جحيمًا لا يوصف، بنسائه ورجاله وشبابه وأطفاله، فكيف سيكون حال الفئات الهشة، لم يعد توصيف العنف المبني على النوع الاجتماعي كافيًا لتوصيف ما تواجهه النساء والفتيات بصمت.
لا تتركوا النساء والفتيات وحيدات دون سند، ثلاث سنوات عجاف سيأتي بعدها عشرات السنين سيبقين فيها في أمسّ الحاجة إلى حاضنة إنسانية قبل أن تكون نسوية، وبحاجة لمن ينقذهن من آلامهن ويطبطب على أكتافهن. لماذا حتى هذا اليوم لا توجد حاضنة لكل النساء؟ لماذا حتى الآن لم نجد من يلتقط كل هذا الوجع ويحوّل الألم إلى أمل، لماذا تستنزف قوانا في تيه يومي وإشكالات فرضها علينا الاحتلال الإسرائيلي حيثما كنا بفلسطين، وبواقع النزوح خارج فلسطين؟ الاحتياج كبير أكبر من إمكاناتنا، لكن التضامن النسوي ليس بخيلًا ولا يقاس بالأرقام والمال، إنه يقاس بالإسناد والتعاضد والدعم الإنساني، سند على سند، وكف تحتضن كفًا، يمكننا أن نفعل الكثير مهما كان المشهد مأساويًا بعد ثلاث سنوات عجاف، هنالك الكثير من النماذج الفلسطينية والعربية والدولية التي ظلت تلاطم المخرز، وتفعل ما بوسعها، ولم تتوقف عن الدعم والإسناد الحقوقي لنساء غزة، وأقرب نموذج ملهِم لنا المحامية والقاضية الجنوب إفريقية "نافي بيلاي" التي أعلن فوزها بجائزة نوبل للسلام 2026، وهي رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، إن هذه الجهود، والوقوف بوجه الظلم، والإصرار على الوصول للعدالة مهما كبرت التحديات والمخاطر، هي أملنا بأن كلّ فعل صغير أو كبير سيأتي اليوم ليشكل درع حماية للفتيات والنساء تحت مقصلة الإبادة، لكن علينا أن نعمل جميعًا، فلا تتركوا نساء غزة وحدهن بصمتكم، وبفعلكم وصراخكم قد تنقذون حيوات، وتحيون الأمل من جديد في أرض محترقة وقلوب لا تزال مشتعلة ألمًا!
المراجع:
[1] https://www.moh.gov.ps/portal/- د. محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي.
[2] وزارة شؤون المرأة غزة – فلسطين، أكتوبر 2026.
[3] بيان وزارة التنمية الاجتماعية بغزة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على حرب الإبادة. https://alray.ps/ar/post/286309/
[4] Media Fact Sheet: Nearly 50,000 Women and Girls Killed or Severely Injured in Gaza in Three Years of War – One in 21 Gazan Women and Girls
[6] https://www.alquds.co.uk ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لـ” القدس العربي”: نساء غزة يعشن واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرًا في العالم. 4 آذار/ مارس 2026
مقالات متعلقة
