"متحرّش، اعتزل!"… حملَة تفتح باب المساءَلة

في آب/ أغسطس 2026، أطلقت جمعيّتا نساء ضد العنف والسوار – حركة نسوية عربية حملة "متحرّش، اعتزل!”، بهدف مواجهة التحرش الجنسي وثقافة الصمت والتواطؤ المحيطة به، لا سيما عندما تتعلّق الادّعاءات بشخصيات عامة، أو أصحاب مواقع ونفوذ.

أثارت الحملة منذ إطلاقها سجالًا مجتمعيًا واسعًا حول كيفية التعامل مع ادّعاءات التحرش بحقّ شخصيات عامة، وحدود المسؤولية الأخلاقية والقانونية، ومكانة شهادات الضحايا وضرورة أخذها بجديّة، مقابل التأكيد على التمييز بين الادعاء والإدانة وضمان إجراءات عادلة. 

علاوة على ذلك، أعادت الحملة إلى الواجهة سؤالًا أوسع حول المعايير التي نتوقعها ممن يَشغلون مواقع عامة أو يمثّلون الجمهور، وما إذا كان ينبغي أن تقتصر المساءلة على المسار القانوني أم أنّ للمؤسسات والمجتمع أيضًا دورًا ومعايير أخرى.

وبين حماية حقّ الضحايا في أن يُسمعن، وضمان العدالة وعدم الإدانة المسبقة، تبقى المسألة مفتوحة للنقاش:

ما المعايير التي ينبغي أن تحكم بقاء أو تبوؤَ الأشخاص منصبًا عامًا عندما تُثار بحقهم ادّعاءات بشبهات أخلاقية؟ وأين ينبغي أن نرسم الخط الفاصل بين قرينة البراءة ومتطلبات المسؤولية العامة؟

الصورة: من حملة "متحرّش، اعتزل!.